خطة شحن عابرة للحدود
يقضي مشروع لوجستي مقترح يُعرف باسم «طريق الشرق الأوسط» بنقل البضائع براً من الخليج إلى أوروبا، مع جعل سوريا نقطة عبور مركزية. ويربط المشروع تركيا وسوريا والأردن والسعودية ودول الخليج عبر مسار واحد.
ويهدف المشروع المعلن إلى إنشاء ممر متكامل يختصر زمن الشحن ويخفّض كلفته، ويتيح بديلاً برياً عن الشحن البحري والجوي التقليدي بين آسيا وأوروبا.
إحياء خط سككي متوقف
يقوم المقترح في جوهره على تحديث خط سكة حديد قرب الحدود السورية متوقف عن العمل منذ نحو 15 عاماً. وتُقدَّر قيمة الاستثمار المرتبط بالممر بنحو 5.5 مليار دولار أمريكي.
ويوصف المسار بأنه إحياء جزئي لخط سكة حديد الحجاز التاريخي الذي افتُتح عام 1908 وربط دمشق بالمدينة المنورة.
مسار عبر أربع دول
وفق ما هو مطروح، تنتقل البضائع من تركيا عبر سوريا ثم إلى الأردن والسعودية قبل أن تصل إلى أسواق الخليج. ويشير المخطّطون إلى امتدادات محتملة مستقبلاً نحو أوروبا وعمق آسيا.
ويُقدَّم الممر أيضاً بوصفه وسيلة لتعزيز دور السعودية مركزاً لوجستياً إقليمياً.
بديل بري عن الشحن البحري
يرى داعمو المشروع أن المسار البري قد يكون أكثر كفاءة واستدامة من الشحن البحري والجوي، إذ يقلّص الزمن الذي تستغرقه البضائع في الترانزيت بين القارتين. ويقولون إن وجود ربط سككي وبري متصل يتيح للشحنات تجاوز الممرات البحرية المزدحمة وتقليل عمليات المناولة في عدة موانئ.
أسئلة ما تزال مفتوحة
لم يقترن المقترح بأسماء موقّعين أو جدول زمني منشور أو اتفاقيات تمويل مؤكدة، ما يُبقي حجمه وموعد انطلاقه غير محدد. ومع ذلك، فإن ممراً عاملاً يضع الأراضي السورية في قلب شريان تجاري يصل الخليج بالأسواق الأوروبية، مع مكاسب محتملة من عائدات الترانزيت واستثمارات مرحلة إعادة الإعمار.