الأردن يلغي الموافقة المسبقة لدخول رجال الأعمال السوريين

تسهيلات الدخول الجديدة

أقرّت المملكة الأردنية الهاشمية إجراءً جديداً يسمح لرجال الأعمال والمستثمرين السوريين الحاملين بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى في غرف التجارة والصناعة السورية بالدخول إلى أراضيها دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة. وكشف عن هذا الإجراء في دمشق في 7 أيار 2026 نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عماد النن.

ويسري التسهيل الجديد ضمن الإجراءات المعتمدة أصلاً بين البلدين، ويقتصر على حاملي البطاقتين الأعلى من نظام عضوية غرف التجارة والصناعة السورية، بحيث لا يُطلب من المستفيدين تكرار الحصول على موافقة مسبقة عند كل رحلة عمل إلى الأردن.

الفئات المشمولة

ربط القرار صلاحية الدخول مباشرةً بدرجة عضوية الغرفة، إذ تستفيد منه فقط فئتا العضوية الممتازة والعضوية الأولى في غرف التجارة والصناعة السورية. أما الفئات الأدنى من حاملي العضوية، ورجال الأعمال الذين هم خارج منظومة الغرف أساساً، فيبقون خاضعين للإجراءات السابقة.

اتفاقية شباط 2026

يبني التسهيل الجديد على اتفاقية وُقّعت في دمشق في شباط 2026 بين جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، حيث وقّعها عن الجانب السوري هيثم جود، وعن الجانب الأردني أيمن العلاونة.

وتستهدف الاتفاقية إعادة تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتطوير المشاريع المشتركة في القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وتبادل المعلومات حول أنظمة وقوانين التجارة والاستثمار في البلدين، بما يدعم التعاون الاقتصادي العربي المشترك.

دفعة عربية أوسع

أعرب النن عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومتان السورية والأردنية في دعم حركة رجال الأعمال وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك. وبإسقاط شرط الموافقة المسبقة عن كبار أعضاء الغرف، يُتوقّع أن يوسّع الترتيب الجديد قنوات تبادل المعلومات التجارية والمشاريع المشتركة التي رُسمت أصلاً في اتفاقية شباط، وأن يُخفّف من أعباء التنقل اليومي الذي يقوم عليه هذا التعاون.