إعادة فتح المعابر
ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 38.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2026، لتبلغ نحو 101 مليون دينار أردني، أي ما يعادل قرابة 142 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ73 مليون دينار في الفترة نفسها من 2025. ويتزامن النمو مع إعادة تفعيل المعابر الحدودية بين البلدين.
ويعكس هذا الارتفاع تحسّن العلاقات التجارية واتساع قنوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وعمّان.
الواردات في الاتجاه المعاكس
وخلال الفترة ذاتها، تراجعت الواردات الأردنية من سوريا بنسبة 42.9 بالمئة إلى نحو 12 مليون دينار، أي قرابة 17 مليون دولار، نزولاً من 21 مليون دينار قبل عام. وقد وسّع هذا التباين الميزان التجاري بين البلدين لمصلحة الأردن.
وترك هذا التباين صورة غير متوازنة للربع، إذ فاقت السلع المتجهة إلى سوريا بكثير تلك المتدفّقة في الاتجاه المعاكس عبر الحدود.
إطار للتعاون
يأتي التحوّل بعد توقيع نحو 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي أكثر من 21 قطاعاً في الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، الذي عُقد في عمّان أواخر نيسان 2026. ووسّعت هذه اللقاءات قنوات التعاون الاقتصادي بين دمشق وعمّان.
وتشير الأرقام إلى أن هذه الترتيبات، إلى جانب انسياب حركة العبور الحدودي، بدأت تظهر في بيانات التجارة الفصلية.
لماذا يهم
يشير تنامي التجارة عبر الحدود إلى توطّد العلاقات التجارية مع انفتاح سوريا على جيرانها. وبالنسبة للأسواق السورية، يمكن لزيادة تدفّق الواردات أن تخفّف نقص الإمدادات، فيما يُبرز التراجع الحاد في الصادرات حدود الطاقة الإنتاجية المحلية بعد سنوات من النزاع وتعطّل الصناعة.
علاقة تعيد توازنها
تعكس الأرقام علاقة يُعاد بناؤها بعد سنوات من الاضطراب. فقد رفعت المعابر المعاد فتحها وشبكة الاتفاقيات المتوسّعة تدفّق السلع نحو الشمال، حتى مع تعثّر المصدّرين السوريين عن مجاراة الوتيرة، ما أبقى ميزان مطلع العام مائلاً لمصلحة المورّدين الأردنيين.