الأردن يعفي كبار رجال الأعمال السوريين من شرط الموافقة المسبقة

قرار وزارة الداخلية الأردنية

أصدرت وزارة الداخلية الأردنية في 29 نيسان 2026 مجموعة قرارات تعفي عدة فئات من السوريين من شرط الموافقة المسبقة لدخول المملكة. وأعلن عن التفاصيل في 6 أيار 2026 نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عبر منشور عام شرح فيه آلية الإجراء الجديد.

وحدّد الإعلان الفئات التي بات بإمكانها دخول الأردن مباشرة دون المرور بقناة الموافقة المسبقة، والمستندات التي تؤهلها لذلك.

الفئتان الممتازة والأولى

تتصدّر الإعفاءات شريحة رجال الأعمال والمستثمرين السوريين من حاملي بطاقات الفئتين الممتازة والأولى في غرف التجارة والصناعة السورية. ويستطيع هؤلاء الدخول إلى الأردن مباشرة دون الحاجة إلى إجراء الموافقة المسبقة المعتمد سابقاً.

وتُمنح هاتان البطاقتان لكبار أعضاء الغرف التجارية في سوريا، ما يجعل التغيير موجَّهاً إلى شريحة محددة من المسافرين بغرض الأعمال لا إلى السوريين بصفة عامة.

فئات مؤهلة أخرى

يمتد الإعفاء أيضاً إلى أصحاب السجلات التجارية والإجازات المهنية السارية، وإلى المالكين العقاريين الذين تتجاوز قيمة ممتلكاتهم 50,000 دينار أردني (JOD)، فضلاً عن المتقاعدين المتلقّين لمعاشاتهم. وقد جاءت هذه الفئات صراحةً ضمن مجموعة قرارات وزارة الداخلية، إذ يضع كل بند منها مستنداً مختلفاً بوصفه طريقاً إلى القناة الجديدة.

الهدف المُعلن

يصف بيان الغرفة القرار بأنه خطوة لتعزيز حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين سوريا والأردن. ويضع هذا الإطار حركة المستثمرين ورجال الأعمال في صلب التعديل بدلاً من السفر السياحي أو العام، ويعامِل تسهيل دخول كبار أعضاء الغرف التجارية بوصفه الأداة العملية لتحقيق ذلك الهدف.

القطاعات المرشحة للاستفادة

تتصدّر خمسة قطاعات قائمة المستفيدين المتوقعين من تسهيل الدخول، وهي: الأغذية، والزراعة، والقطاع المصرفي، والخدمات اللوجستية والشحن، والمنسوجات. أما السوريون من خارج هذه الفئات فيواصلون التقديم عبر قناة الموافقة المسبقة المعمول بها، التي أبقت عليها القرارات الجديدة لكل من لا يندرج ضمن الفئات المذكورة.