أول شحنة بنظام TIR عبر الوليد
أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية مساء 11 أيار 2026 استقبالها أول شحنة بضائع وفق نظام النقل البري الدولي (TIR) قادمة من سوريا باتجاه الكويت. وعبرت الشحنة منفذ الوليد الذي يقابله معبر التنف على الجانب السوري.
ووصفت الهيئة الخطوة بأنها "إنجاز نوعي" يعكس تنامي دور العراق كمحور إقليمي لحركة النقل والتجارة، بعد أن خضعت الشحنة لإجراءات التدقيق في المستندات والأختام الجمركية تمهيداً لإدخالها إلى ساحات المركز الجمركي تحت إشراف ورقابة مباشرة.
ما الذي يغيّره نظام TIR
نظام TIR، أو "Transports Internationaux Routiers"، إطار جمركي عالمي للترانزيت يسمح للشاحنات بنقل البضائع عبر حدود عدة دول وفق إجراء مؤمَّن واحد. وقال مسؤولون عراقيون إن اعتماد النظام يسرّع العبور ويقلل التكاليف التشغيلية ويرفع كفاءة إجراءات الامتثال ويعزز الرقابة الجمركية، بما ينسجم مع خطط الأتمتة والتحديث.
واعتبرت هيئة الجمارك العراقية وصول الشحنة خطوة استراتيجية لتفعيل ممرات النقل الإقليمية وترسيخ مكانة البلاد كممر لوجستي وتجاري، مع متابعة استكمال الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة لحركة الترانزيت.
إعادة فتح المعبر في آذار
أُعيد افتتاح معبر التنف – الوليد رسمياً في 31 آذار 2026. وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش إن إعادة الفتح ترافقت مع دخول أولى قوافل صهاريج النفط العراقي باتجاه مصب بانياس على الساحل السوري.
وعلى الجانب العراقي، قال مدير ناحية الوليد مجاهد مرضي الدليمي إن الافتتاح التجريبي بدأ بصهاريج النفط الخام ووصفه بأنه مؤشر مهم لتنشيط التبادل التجاري، وحضر الفعالية محافظ الأنبار عمر مشعان دبوس.
إعادة فتح معابر وتدفقات نفطية
شهدت الأشهر الأخيرة كذلك إعادة فتح معبري ربيعة – اليعربية والقائم – البوكمال بين العراق وسوريا. كما اتفق البلدان على آلية لتصدير كميات من النفط العراقي عبر الأراضي السورية بعد إغلاق مضيق هرمز على خلفية التصعيد العسكري بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
ويمر عبر مضيق هرمز عادة أكثر من 20 بالمئة من تدفقات الطاقة العالمية، وأدى إغلاقه إلى تعطيل كميات كبيرة من الصادرات العراقية التي كانت تمر عبره.
الامتثال واستكمال إجراءات العبور
أوضحت هيئة الجمارك أن مفتشيها تحققوا من مستندات الشحنة وأختامها قبل السماح بإدخالها إلى الساحات الجمركية، ثم استكملوا الإجراءات القانونية والجمركية اللازمة لعبورها عبر الأراضي العراقية باتجاه الكويت. وأضاف المسؤولون أن الحركة بقيت تحت رقابة مباشرة لضمان سلامة البضائع وانسيابية عبورها عبر الممر.
وأشارت الهيئة إلى أن اعتماد إجراءات نظام TIR من شأنه تقصير أوقات التخليص الجمركي وخفض الكلف التشغيلية على التجار، مع رفع معايير الامتثال بالتوازي مع جهود الأتمتة الإقليمية.