بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ عملها لتطوير إحصاءات سوريا النقدية

وصول البعثة إلى دمشق

بدأت بعثة مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي عملها في مصرف سوريا المركزي في 20 أيلول 2026. وتتركز مهمة البعثة، الممتدة حتى 1 تشرين الأول 2026، على تعزيز مجالين من البيانات الرسمية في البلاد: الإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات القطاع الخارجي.

إعادة بناء أنظمة البيانات

ينتظم العمل حول نظامين: الإحصاءات النقدية والمالية، وإحصاءات القطاع الخارجي. ويعقد الوفد جلسات فنية وورش تدريبية تتناول جودة البيانات ومواءمة المنهجيات الإحصائية وتوسيع تغطية المؤسسات المالية غير المصرفية ومؤشرات سلامة القطاع المصرفي. والهدف المعلن هو تقريب الإحصاءات النقدية والمالية الأساسية في سوريا من المعايير الدولية بعد سنوات من تشتّت البيانات، بما يمنح صانعي السياسات صورة أوضح عن عرض النقد والائتمان وحالة الجهاز المصرفي.

تركيز على القطاع الخارجي

ويتناول مسار ثانٍ أرقام القطاع الخارجي، ومنها التجارة الخارجية والخدمات والتحويلات والاستثمار المباشر والدين الخارجي ووضع الاستثمار الدولي. وهي المؤشرات التي يعتمد عليها المقرضون الدوليون والمحللون والمستثمرون في تقييم سلامة أي اقتصاد وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية.

تنسيق حكومي

واجتمع وزير المالية محمد ياسر برنية بممثلي الصندوق في 13 أيلول 2026 لبحث دعم اعتماد إرشادات محدّثة لإحصاءات المالية العامة ومتطلبات هذا الانتقال. وأشار الاجتماع إلى تنسيق بين وزارة المالية والمصرف المركزي بشأن أجندة البيانات.

أهمية الخطوة

تُعد الإحصاءات النقدية والخارجية الموثوقة شرطاً مسبقاً لسياسة نقدية وسعر صرف ذات مصداقية، ولإعادة الانخراط مع المؤسسات المالية الدولية. وتمثل البعثة خطوة فنية مبكرة في هذا الاتجاه لا ترتيباً تمويلياً، لكنها تشير إلى إعادة فتح تدريجية لقنوات ظلّت مغلقة خلال معظم العقد الماضي.