بعثة صندوق النقد تلتقي وزارة المالية
التقى وزير المالية محمد يسر برنية فريقاً من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن في مقر الوزارة بدمشق في 11 تشرين الثاني 2026، حيث استعرض الجانبان تقدم برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والمشهد الاقتصادي الكلي في البلاد.
وتناول اللقاء تقديرات النمو وإعداد الموازنة العامة للدولة، ونوّهت البعثة الزائرة بأداء الموازنة وتنفيذها وفق الجدول الزمني المقرر.
مراجعة المادة الرابعة في 2027
ركّز الاجتماع على الترتيبات الخاصة بمشاورات المادة الرابعة، وهي المراجعة الدورية التي يجريها الصندوق لاقتصاد الدولة العضو، والمقرر إجراؤها في الربع الأول من عام 2027. وأشار المسؤولون إلى أن تحليل القدرة على تحمّل الديون بات شبه مكتمل.
وستكون هذه المشاورات الأولى من نوعها للبلاد منذ عام 2009، في خطوة نحو إعادة تفعيل التعامل المنتظم مع المؤسسة المالية الدولية بعد سنوات من الانقطاع.
أجندة الإصلاح قيد البحث
شملت المناقشات إصلاح النظام الضريبي والقطاع المالي، بما في ذلك التأمين وأسواق المال والتمويل العقاري والمصارف الحكومية. وأثنت البعثة على التحسّن في الإطار المالي الكلي وفي النماذج الاقتصادية المعتمدة في رسم السياسات.
كما رحّب الخبراء الزائرون بالحلول المقترحة لتسوية متأخرات الدولة، وأشاروا إلى تعزيز الشفافية في إعداد الموازنة.
خطة لإصلاح الدعم
أعلنت الوزارة أنها ستعقد ورشة عمل حول إعادة هيكلة نظام الدعم في ختام البعثة، بهدف توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر حاجة بدلاً من تعميمه على الجميع.
وتندرج إعادة الهيكلة ضمن مسار الإصلاح المالي الأوسع الرامي إلى ترشيد الدعم وتوجيه الموارد إلى مستحقيها، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام.
تعميق التعاون
يأتي اللقاء امتداداً لاتصالات سابقة بين الجانبين؛ ففي 14 تشرين الأول 2026 التقى وزير المالية وحاكم المصرف المركزي رئيسة معهد تنمية القدرات في الصندوق لبحث برامج التدريب والدعم الفني.
وتناول ذلك اللقاء مسائل بناء القدرات وإطلاق برامج تدريبية جديدة، في إطار توسيع التعاون الفني بين الجانبين.
ويعكس هذا التعاون المتجدد سعي الحكومة إلى ترسيخ مسار إصلاحي يطال المالية العامة والنظام المصرفي والموازنة.