شروط توزيع الإنتاج
يمنح عقد استثمار مدته 25 عاماً، وُقّع مطلع حزيران 2026، شركة «HKN» الأمريكية تطوير واستثمار حقول رميلان النفطية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. ويقسّم الاتفاق الإنتاج على ثلاث جهات.
إذ تحصل الشركة على 60% من الإنتاج، وتأخذ الشركة السورية للبترول 32%، فيما تبلغ حصة شركة خدمات نفطية محلية 8%.
إدارة الحقول محلياً
رغم العقد الجديد، لا تزال الإدارة الفعلية للحقول بيد قوات سوريا الديمقراطية حتى الآن، بحسب مصدر في حقول رميلان.
وتعود حصة الـ8% إلى شركة خدمات مرتبطة بالإدارة الذاتية في المنطقة، يشرف عليها مسؤول تولى ملف تسويق النفط في الشمال الشرقي بعد مغادرة سلفه المهمة عقب عام 2017.
دمج المؤسسات النفطية
يتزامن هذا الترتيب مع مساعٍ لدمج المؤسسات النفطية بين الحكومة المركزية والإدارة الذاتية. ففي 15 حزيران 2026، جمع اجتماع في مبنى محافظة الحسكة المدير العام لشركة تخزين وتوزيع المواد البترولية الحكومية ووفداً معنياً بمحروقات الإدارة الذاتية.
وبحث المجتمعون خطوات استكمال دمج المؤسسات وإعادة تفعيل فرع الشركة الحكومية في المحافظة. وكان وفد حكومي قد زار مديرية حقول رميلان في 9 شباط 2026.
تقديرات متباينة للإنتاج
تتباين تقديرات حجم إنتاج الشمال الشرقي بصورة واسعة. فقد قدّر رقم يعود إلى عام 2024 الإنتاج اليومي بما لا يقل عن 150 ألف برميل، بينما أشار تقدير أقدم من عام 2023 إلى نحو 80 ألف برميل يومياً.
وقدّر الرقم ذاته لعام 2024 العائدات السنوية بأكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي. ولا تتوفر بيانات منشورة مستقلة تؤكد هذه الأرقام.
لماذا يهمّ ذلك
يبقى النفط المورد الاقتصادي الأهم في شمال شرقي سوريا، وتحمل السيطرة على عائداته ثقلاً سياسياً ومالياً كبيراً. وستحدد شروط أي ترتيب جديد في رميلان، وكيفية إتمام الدمج مع القوات في المنطقة، إدارة أحد أهم الحقول في البلاد.