أول تمويل وطني
اعتمدت هيئة دولية لتمويل المناخ مبلغ 27.7 مليون دولار أمريكي لأول مشروع وطني لسوريا ضمن محفظتها، في قرار اتُخذ يوم 3 تموز 2026. ويُعد هذا الاعتماد أول دخول للبلاد إلى التمويل المباشر من الصندوق.
وصدر القرار عن مجلس إدارة الصندوق، وهو تخصيص مرصود لبرنامج وطني واحد لا لمرفق إقليمي واسع، وقُدّم بوصفه قناة جديدة للدعم متعدد الأطراف للبلاد.
مواجهة شح المياه
يقوم البرنامج على تعزيز القدرة على معالجة مخاطر ندرة المياه في المناطق الأكثر تضرراً من تغير المناخ ونقص المياه في سوريا، ويتركز على المناطق التي يشتد فيها تراجع الموارد المائية ويشعر سكانها بالأثر أولاً.
ويهدف التمويل إلى دعم إجراءات التكيّف ومسارات التنمية المستدامة، إلى جانب جهود تطوير قطاع إدارة النفايات وخدمات النظافة وبناء القدرة على مواجهة النقص مستقبلاً.
مباحثات في دوشنبه
جاء القرار خلال الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس إدارة الصندوق، المنعقد في دوشنبه بين 29 حزيران و3 تموز 2026، بمشاركة وفد سوري برئاسة معاون الوزارة لشؤون البيئة يوسف شرف.
وعلى هامش الاجتماع، بحث مسؤولون سوريون التعاون البيئي والمناخي مع وفد أرميني ووكالة تنمية ألمانية، بما يشمل تبادل الخبرات وتطوير قطاع إدارة النفايات والنظافة.
قناة تمويل جديدة
وصف مسؤولون هذا التخصيص بأنه أول مشروع وطني لسوريا يدعمه الصندوق، وقدّموه بوصفه جزءاً من توجه أوسع نحو التنمية المستدامة وخدمات عامة أنظف.
ويفتح هذا الانخراط باب الوصول إلى تمويل المناخ لبلد تواجه أنظمته المائية والبيئية ضغطاً متزايداً، وتمتد أهداف تنميته المستدامة إلى الخدمات الأساسية.