خمس شركات هندسية أجنبية تُسجّل للعمل في إعادة إعمار سوريا

دخول شركات أجنبية سوق إعادة الإعمار

سجّلت خمس شركات استشارية هندسية أجنبية كبرى مزاولة العمل في سوريا، لتكون الأولى ضمن إطار ينظّم دخول الخبرات الخارجية إلى سوق إعادة الإعمار. وتتوقع نقابة المهندسين، التي تشرف على التسجيل، أن تُكمل عشر شركات على الأقل الإجراءات بحلول نهاية عام 2026.

ويُنتظر أن تعمل هذه الشركات في مشاريع هندسية واستثمارية مرتبطة بإعادة إعمار سوريا، وأشارت النقابة إلى أن عدد الشركات المسجّلة قد يرتفع مع معالجة طلبات إضافية قبل نهاية العام.

قرار ترخيص جديد

تندرج عمليات التسجيل ضمن القرار رقم 3 لعام 2026 الصادر عن نقابة المهندسين في آب، والمُصدّق عليه من وزارة الأشغال العامة والإسكان. ويحدّد القرار كيفية دخول الشركات الاستشارية الأجنبية إلى السوق السورية وآلية الإشراف على أعمالها.

ويكمّل القرار قانون الشركات والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 الذي ينظّم ترخيص فروع الشركات الأجنبية. وبموجب هذه الضوابط بدأت النقابة استقبال طلبات الشركات الأجنبية الراغبة في العمل داخل البلاد.

شروط الشراكة والرسوم

وبموجب الضوابط، يتعيّن على الشركة الأجنبية الشراكة أو التعاقد مع مكتب استشاري سوري مرخّص، على أن يُوثَّق الاتفاق رسمياً. كما يجب أن يكون للشركة مكتب فعلي في سوريا وأن تعيّن مفوّضاً بالتوقيع، بينما يحتاج المهندسون الأفراد إلى إجازات شخصية وتسجيل لدى النقابة السورية.

وتتقاضى النقابة رسم تسجيل لمرة واحدة قدره 3000 دولار أمريكي (USD)، ورسم تجديد سنوي قدره 1000 دولار. وتُودَع المخططات والعقود لدى النقابة في خطوة يصفها مسؤولون بأنها ضمانة للملكية الفكرية.

حماية الخبرة الوطنية

صُمّم الإطار لتوجيه المشاركة الأجنبية دون أن تُزيح المهندسين السوريين، إذ يشترط شراكة محلية بشروط موثّقة. وأشار مسؤولون إلى المادة 651 من القانون المدني التي تفرض مسؤولية تضامنية مدتها عشر سنوات على المصممين عن الأخطاء الإنشائية، باعتبارها جزءاً من المساءلة المرتبطة بالوافدين الجدد.

وقدّمت النقابة هذا الإجراء بوصفه وسيلة للجمع بين القدرات التقنية الدولية والرقابة الوطنية مع توسّع أعمال إعادة الإعمار. وتشمل الآلية توثيق العقود والمخططات وإيداعها لدى النقابة بوصفها ضمانة إضافية لحماية الحقوق.