محادثات حول تمويل الإعمار
التقى وزير الطاقة السوري وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوم 19 تشرين الثاني 2026 لبحث التعاون في مشاريع الطاقة والمياه والصرف الصحي والموارد المعدنية، إضافة إلى سبل جذب الاستثمار. وأعلنت وزارة الطاقة عن الاجتماع.
وتناول الجانبان مشاركة القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دراسات الجدوى لتحديد خيارات التمويل والتنفيذ وفق الأولوية.
استجرار مياه الساحل
وخلال اللقاء، عرض الوزير مشروعاً لاستجرار المياه من الساحل السوري إلى المناطق الداخلية بدأت دراساته الأولية بالفعل. وأبدى الوفد الزائر اهتماماً بالمشروع واستعداداً لدعم مبادرات مماثلة لأمن المياه.
ويهدف المشروع إلى نقل المياه من المناطق الساحلية إلى الداخل بما يعزز الإمداد المائي في مناطق تعاني من نقص الموارد.
ولم يُعلن عن أي مبالغ تمويل أو قروض أو منح، ولم توقَّع أي اتفاقية.
اهتمام استثماري أوروبي
وفي وقت سابق من الأسبوع، التقى معاون للوزير رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا وممثلاً عن بنك الاستثمار الأوروبي. وتناولت محادثاتهم توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، والطاقة المتجددة من الشمس والرياح، ومياه الشرب والصرف الصحي.
كما بحث الجانبان جذب الشركات الأوروبية إلى القطاع وإمكانية وضع استراتيجية للدعم الفني للكهرباء والمياه.
وتناولت المحادثات كذلك نقل الكهرباء وتوزيعها ومصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المناطق.
قطاعات محورية
شملت المباحثات توليد الكهرباء والشبكة الوطنية، وإمدادات المياه والصرف الصحي، والموارد المعدنية، وهي قطاعات محورية في تعافي سوريا بعد سنوات من النزاع. وأشار المسؤولون إلى الطاقة المتجددة، بما فيها الشمس والرياح، كجزء من الخيارات المطروحة.
وشدّد اللقاءان على جذب رؤوس الأموال والخبرات الخارجية، مع اعتبار دراسات الجدوى الخطوة التالية لتحديد المشاريع التي يمكن أن تمضي أولاً.
مرحلة مبكرة
تمثّل هذه الاتصالات انخراطاً استكشافياً أكثر منها تمويلاً مؤكداً. فالمشاريع قيد البحث لا تزال في طور الدراسة والتخطيط، وأي تمويل سيتوقف على استكمال دراسات الجدوى.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن مساعي سوريا لتأمين مصادر تمويل وخبرات لإعادة تأهيل قطاعي الكهرباء والمياه، وهما من أكثر القطاعات حاجة إلى إعادة البناء.