المفوضية تُحيل اقتراحًا رسميًا
أحالت المفوضية الأوروبية، في 20 أبريل 2026، اقتراحًا رسميًا إلى المجلس الأوروبي يدعو إلى استئناف العمل الكامل باتفاقية التعاون الأوروبية السورية المُجمَّدة منذ عام 2011. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التحوّل السياسي الجذري الذي شهدته سوريا أواخر عام 2024، وتُجسّد أبرز خطوة نحو تطبيع العلاقات بين بروكسل ودمشق منذ أكثر من عقد.
ويرافق الاقتراح تخصيص حزمة دعم مالية بنحو 620 مليون يورو للفترة 2026–2027، موجَّهة للمساعدات الإنسانية وبرامج التعافي الاقتصادي.
اتفاقية تجارية مُعلَّقة منذ 2011
أُبرمت الاتفاقية في الأصل عام 1977، ودخلت حيّز التنفيذ عام 1978، وقضت بإلغاء الرسوم الجمركية على معظم الصادرات الصناعية السورية إلى الاتحاد الأوروبي، مع حظر القيود الكمية على التجارة بين الطرفين، مما أرسى نظام وصول تفضيلي متبادل بين سوريا والسوق الأوروبية.
وجمّد الاتحاد الأوروبي العمل بالاتفاقية عام 2011 ردًا على سياسات الحكومة السورية آنذاك. وفي مايو 2025 أُلغيت جميع العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على سوريا، ليزول العائق القانوني الرئيسي أمام استعادة العلاقات الاقتصادية الرسمية.
620 مليون يورو للإغاثة والتعافي
تتجه حزمة الدعم البالغة 620 مليون يورو للفترة 2026–2027 نحو المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي المبكر والاستقرار. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن التعاون المُستعاد سيُركّز على المساعدات الإنسانية ومبادرات التعافي الاقتصادي.
وكانت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت عن الحزمة المالية خلال زيارتها دمشق في يناير 2026، مشيرةً حينئذٍ إلى اقتراب مرحلة تعاون أوثق بين الطرفين.
الطريق إلى التفعيل الرسمي
يستلزم التفعيل الرسمي للاتفاقية مصادقة المجلس الأوروبي، يعقبها إشعار رسمي للسلطات الانتقالية السورية. وقد حُدّد الحادي عشر من مايو 2026 موعدًا للحوار السياسي الرفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، مع توقع استكمال الإجراءات اللازمة قبل ذلك التاريخ.
ووصفت المفوضية الاقتراح بأنه يندرج ضمن مقاربة ثلاثية تشمل الشراكة السياسية، وتعزيز التعاون التجاري، والدعم المالي، مشيرةً إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا دخلت مرحلة جديدة.