انفتاح أوروبي جديد
يدرس الاتحاد الأوروبي توسيعاً كبيراً لانخراطه مع سوريا، وفق وثيقة نقاش أعدّتها دائرته الدبلوماسية قبيل اجتماع لوزراء الخارجية في 16 تشرين الثاني 2026. وتقدّم الوثيقة تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية باعتباره وسيلة لترسيخ تعافي سوريا والحدّ من نفوذ قوى خارجية منافسة.
إحياء اتفاق تجاري مجمّد
يقع في صميم الخطة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى عام 2008 لكنه لم يدخل حيز التنفيذ قط. ومن شأن إحيائه أن يُنشئ إطاراً للتجارة الحرة إلى جانب حوار سياسي منظّم، على أن يطلب الدبلوماسيون تفويضاً جديداً من الدول الأعضاء لإعادة فتح المفاوضات انطلاقاً من النص القائم.
المصارف والاستثمار
تشجّع الوثيقة بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف عمله في سوريا، وتدعم سعي دمشق للانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتشمل القطاعات ذات الأولوية النقل والطاقة والربط الرقمي. ومن المقرر عقد منتدى تنسيقي حول الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في دمشق يوم 17 تشرين الثاني 2026، مع احتمال عقد مؤتمر استثماري أوروبي سوري في 2027.
تمويل مرصود
تعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم 620 مليون يورو (نحو 718 مليون دولار أمريكي) لبرامج المساعدات الإنسانية والتعافي خلال عامي 2026 و 2027. ويأتي الالتزام تتويجاً لسلسلة اتصالات رفيعة المستوى، من بينها أول حوار سياسي عُقد في بروكسل يوم 11 أيار 2026، ووصول سفير أوروبي مقيم إلى دمشق في أيلول 2026، وهو الأول من نوعه منذ عام 2012.
من العقوبات إلى إعادة الدمج
يأتي هذا التحوّل بعد قرار رفع معظم العقوبات الاقتصادية عن سوريا في أيار 2025، مع الإبقاء على التدابير الأمنية والقيود المرتبطة بالسلطات السابقة فقط. وبالنسبة إلى اقتصاد يفتقر إلى التمويل الخارجي، فإن مساراً تجارياً مُحيا وعودة المقرضين الأوروبيين سيمثّلان أحد أوضح الطرق حتى الآن لإعادة الوصل مع الأسواق العالمية.