بعثة أوروبية إلى دمشق
اتفق وفد من المفوضية الأوروبية ووزير المالية السوري في 20 حزيران 2026 على إيفاد بعثة أوروبية إلى دمشق في النصف الثاني من تموز لإجراء محادثات متخصصة حول الإدارة المالية العامة وعدد من الملفات الاقتصادية والمالية الفنية. وترأست الوفد مديرة شؤون الشرق الأوسط في المفوضية.
وجرى اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية لأحد بنوك التنمية متعددة الأطراف في باكو، حيث شارك الوزير في جلسات مخصصة للتعافي الاقتصادي. ويُتوقع أن تعقد البعثة خلال زيارتها لقاءات مع الجهات الحكومية السورية المعنية.
تيسير القنوات المصرفية
تركزت المباحثات على العقبات التي تواجه المؤسسات المالية والبنوك الأوروبية الراغبة في العمل داخل سوريا، وهو مجال ظل مقيداً لسنوات بفعل القيود الدولية. وبحث الجانبان سبل تسهيل المعاملات والتحويلات المالية بين سوريا وأوروبا.
ووصف الوزير التكتل بأنه شريك تنموي، مشيراً إلى التعاون في القطاع المالي وتسهيل التحويلات والصناعة بوصفه مدخلاً لتنشيط حركة التبادل التجاري بين الجانبين، فضلاً عن توسيع إسهام التكتل في البرامج التنموية متعددة القطاعات.
مؤتمر استثماري قيد الإعداد
استعرض الطرفان التحضيرات الأولية لمؤتمر استثماري تعتزم المفوضية عقده في دمشق خلال الأشهر المقبلة، بهدف استقطاب رأس المال الأوروبي ودعم المشاريع المرتبطة بمسار التعافي وإعادة تنشيط الاقتصاد السوري.
وأشار الوفد إلى أن مشاركته المرتقبة ستوسّع الحضور الأوروبي في برامج تنموية تشمل عدة قطاعات في آن واحد.
الاتساق مع خطة التعافي
أكدت ممثلة المفوضية أن التدخلات الأوروبية ستُصمّم بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية وخطة التعافي المعتمدة. ويُتوقع أن تركّز بعثة تموز المقبلة على الإدارة المالية العامة إلى جانب ملفات فنية أخرى.
وفي جلسة متصلة حول التعافي والمرونة، أكد الوزير أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الاقتصادي. وتعكس هذه المباحثات انفتاحاً تدريجياً في التواصل المالي والاقتصادي بين دمشق والمؤسسات الأوروبية.