انطلاق عمليات شراء الأراضي
بدأت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إجراءات شراء الأراضي المخصصة لإنشاء معبر جديد في محافظة درعا، عبر تجهيز عقود الشراء واستكمال المعاملات القانونية والإدارية اللازمة لنقل الملكية إلى الهيئة. وجاء الإعلان خلال اجتماع عقدته إدارة منطقة درعا حضره مالكو العقارات المستهدفة بالشراء وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في خطوة تمهّد لإقامة المعبر على الأرض.
عشرة عقارات و83 مالكاً
تشمل عملية الشراء 10 عقارات تعود ملكيتها إلى 83 شخصاً، على مساحة قدّرتها الهيئة بنحو 2.3 مليون متر مربع، بسعر خمسة آلاف دولار أمريكي للدونم الواحد. وطُلب من المالكين استكمال الوثائق اللازمة لنقل الملكية، بما فيها معاملات حصر الإرث والوكالات القانونية لمن يقيمون خارج البلاد.
شراء لا استملاك
قال معاون مدير الهيئة تميم صواغي إن الهيئة تعمل على تسريع إجراءات الشراء وتذليل العقبات أمام إنجازها، داعياً المالكين إلى استكمال المستندات المطلوبة. وشدّد المسؤولون على أن الأراضي ستُشترى من أصحابها مباشرة، بعيداً عن قانون الاستملاك الذي كان معمولاً به في عهد النظام السابق.
وأوضح مدير المنطقة محمد أبو دبوس أن الاجتماع يأتي استكمالاً للقاءات عُقدت مع مالكي الأراضي خلال الشهرين الماضيين، بهدف التوصل إلى آلية لشرائها لصالح الهيئة.
معبر يحمل اسم الثورة
يحيي المشروع جمرك درعا القديم الذي سيُعاد فتحه تحت اسم معبر 18 آذار، تخليداً لتاريخ انطلاق الثورة السورية. وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ومحافظ درعا قد اتفقا في السابع من تموز 2026 على إعادة الافتتاح، إلى جانب خطة لتأهيل المعبر القديم وصيانة الطريق الدولي المار به.
إحياء بوابة تجارية
من شأن منفذ جمركي عامل على الطريق الدولي أن يمنح درعا بوابة رسمية للتبادل التجاري وحركة العبور، ونقطة لتحصيل الرسوم الجمركية. وتُعدّ عمليات شراء الأراضي الخطوة العملية الأولى نحو إعادة فتح المنفذ الذي جرى الاتفاق عليه في تموز، إلى جانب خطة الهيئة لتأهيل المعبر القديم وصيانة الطريق الدولي المؤدي إليه. وتسعى السلطات إلى إنجاز المعاملات بالتفاهم مع المالكين بدلاً من اللجوء إلى الاستملاك.