احتجاجات على الاستملاك
تظاهر سكان منطقة دُمّر في دمشق في 9 تشرين الأول 2026 ضد مراسيم وضعت أراضيهم وعقاراتهم تحت سيطرة الدولة. وقال المحتجون إن ممتلكاتهم أُخذت دون تسوية لحقوق الملكية أو تعويض عادل.
وقطع المتظاهرون الطريق المؤدي إلى وسط دمشق وطريق الجندي المجهول بين قاسيون ودُمّر، مطالبين إما بإعادة ممتلكاتهم أو بتعويض يعكس القيم السوقية الحالية.
امتداد إلى أحياء أخرى
وأُبلغ عن تحركات مماثلة في قدسيا ومعضمية الشام والمزة وكفرسوسة. وفي قدسيا، تواصلت الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي أمام مكاتب المطور السعودي "ذرى" المسؤول عن أحد المشاريع.
وقبل يوم، دخل محتجون مكاتب شركتي تطوير وأوقفوا الآليات في مواقع الحفر، رغم أن أحد المتظاهرين قال إن العمل استؤنف ليلاً.
مشاريع في قلب الأزمة
وذُكر مشروعان، هما "شام فيو" و"أبيات هيلز"، بوصفهما محور الشكاوى. ويقول المحتجون إن المشروعين يهددان حقوق المالكين الأصليين الذين تقع أراضيهم ضمن المناطق المخصصة للبناء.
ويتركز الخلاف على كيفية تقييم العقارات الخاضعة للاستملاك وتعويضها أو إعادتها إلى من كانوا يملكونها قبل صدور المراسيم. وربط سكان في عدة أحياء شكاواهم بالإجراءات ذاتها.
الأمن والاستجابة الرسمية
ونُشرت قوى الأمن الداخلي لتأمين التجمعات مع احتشاد الأهالي عند مواقع المشاريع وعلى الطرقات المقطوعة. وجرت الاحتجاجات دون تسجيل أي تغيير في المراسيم نفسها، وقال سكان إنهم عازمون على مواصلة المطالبة بحقوقهم.
وقال حسام الجاجة، مسؤول العلاقات العامة في مديرية أمن ريف دمشق، إن المحافظة ستفتح مكتباً يضم محامين لاستقبال الطلبات ووثائق الملكية والمساعدة في حل النزاعات. ويهدف هذا الترتيب إلى توجيه المطالبات العقارية المتنازع عليها نحو مراجعة رسمية بدلاً من التحرك في الشارع.