حرية اختيار العملة للمستفيدين
عدّل مصرف سورية المركزي قواعد صرف الحوالات الواردة من الخارج، بما يتيح لمتلقي الحوالة اختيار استلامها بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية المتوفرة. وجاء التعديل على المادة الأولى من قرار اللجنة الإدارية رقم 235/ل المؤرخ في 21 نيسان 2026.
ووفق القاعدة المعدّلة، تتحدد العملة التي يتسلمها المستفيد بناءً على رغبته وعلى الإمكانات المتاحة لدى الجهة التي تنفذ الحوالة عند الصرف.
الجهات الملزمة بالتطبيق
يُلزم القرار المصارف المرخّصة بالتعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة وشركات الحوالات المرخّصة بأن تتيح للمستفيد خيار العملتين بدل اعتماد عملة واحدة.
ويسري الإجراء على الأموال الواردة عبر شركات التحويل الدولية، ومنها مونيغرام وويسترن يونيون وشيفت.
الهدف المعلن
وصفت السلطة النقدية الخطوة بأنها جزء من جهد أوسع لتطوير خدمات التحويل المالي وتوسيع الخيارات أمام متلقي الأموال من الخارج، مع تحسين جودة الخدمات المصرفية وتلبية حاجات المواطنين.
أثر في مسار الدولرة
تكتسب عملة صرف الحوالات أهمية في اقتصاد تتأثر فيه كثير من الأسعار بالدولار الأمريكي، إذ يمنح السماح للمستفيد بالاحتفاظ بالحوالة بالعملة الأجنبية بدل تحويلها تلقائياً إلى الليرة قدرةً أكبر على التحكم بمدخراته.
وتبقى حوالات السوريين في الخارج مصدراً رئيسياً لدخل الأسر وللقطع الأجنبي الداخل إلى البلاد، ما يجعل لأي تغيير في آلية تسليمها أثراً يتجاوز نافذة المصرف.
تعديل على إطار سابق
لا ينطلق القرار من فراغ، بل يعدّل إطار نيسان 2026 الذي حدد أصلاً آلية صرف الحوالات الدولية لدى الجهات المرخّصة، بتعديل مادة واحدة لإدخال عنصر اختيار المستفيد.
ويُتيح هذا التعديل للمستفيد، عند توفر العملة لدى الجهة المنفذة، الاحتفاظ بقيمة حوالته الواردة من الخارج دون إخضاعها لتحويل إلزامي إلى الليرة السورية.
