احتجاج داخل الحرم الجامعي
نظّم موظفون إداريون وفنيون ومدرّسون في المعاهد التقنية بجامعة حلب وقفة احتجاجية داخل الجامعة في 31 أيار 2026، مطالبين بإدراجهم ضمن زيادات الرواتب الأخيرة في القطاع العام. وجاء التحرك بعد توقف الموظفين الإداريين عن العمل في الجامعة نفسها في 24 أيار 2026، ما يشير إلى تراكم الاستياء على مدى أسبوع على الأقل.
المرسوم 68 في صلب الخلاف
يتركّز الخلاف على المرسوم الرئاسي رقم 68 لعام 2026، الذي منح زيادات نوعية على الرواتب لجزء من العاملين في التعليم العالي. ويقول المحتجّون إن الكوادر الإدارية والفنية وموظفي المعاهد استُثنوا من تلك الزيادات رغم عملهم إلى جانب الفئات التي شملتها.
وطالبوا بتعديل التعليمات التنفيذية للمرسوم بحيث تشمل جميع الفئات المستحقّة بدل مجموعة أضيق.
التحرك يمتد إلى دمشق
وشهد اليوم نفسه وقفة موازية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق، شارك فيها موظفون من المعاهد التقنية بجامعة دمشق. ويشير هذا التزامن إلى نزاع يشمل القطاع بأكمله ويمتد إلى أكثر من محافظة، لا شكوى حرم جامعي واحد.
مطالب بالعدالة في الأجور
وصاغ الموظفون مطلبهم بوصفه مسألة إنصاف بين مختلف العاملين، إذ رفعوا شعار تحقيق "العدالة المهنية بين مختلف العاملين في التعليم العالي". وكان من بين المشاركين الموظفان في الجامعة حيّان محمد ومروة عبدو.
اختبار للتطبيق
وتسلّط التحركات المتكررة، من توقّف العمل في 24 أيار إلى وقفتي 31 أيار في مدينتين، الضوء على كيفية تطبيق المرسوم 68 في قطاع التعليم العالي. وأكد الموظفون أن هدفهم هو إدراجهم ضمن إطار الأجور نفسه الذي يشمل زملاءهم.