الرقابة تكشف تجاوزات كبيرة
أعلنت جهة رقابية حكومية في الثامن من آب 2026 أن تدقيقاً في فرعي التأمين والمعاشات بمدينة حلب كشف تلاعباً منظماً، مع تقديرات أولية تشير إلى خسارة تفوق 90 مليار ليرة سورية من الإيرادات العامة.
وأجرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المراجعة في المحافظة الشمالية عبر فريق ضمّ 33 مفتشاً مختصاً دقّقوا حسابات مكاتب التأمين الاجتماعي والمعاشات في المنطقة.
مليارات من الإيرادات الضائعة
وتبيّن للمدققين أن عقوداً بقيمة إجمالية تناهز 3 تريليونات ليرة جرى تخفيض قيمتها عمداً، ما قلّص اشتراكات التأمين المستحقة للدولة وحرم المال العام من إيرادات على مدى سنوات.
ويمثّل رقم 90 مليار ليرة حساباً أولياً للإيرادات المفقودة عبر الرسوم غير المسددة والبيانات المتلاعب بها، وأشار مسؤولون إلى أن المبلغ قد يتغير مع استمرار التدقيق.
بطاقات مزوّرة وعمال غير مسجلين
ووثّق التدقيق بطاقات تعريف تقاعدية مزوّرة استُخدمت لصرف مخصصات بصورة احتيالية، إلى جانب عمال صناعيين لم تُدرج أسماؤهم في سجلات التأمين الاجتماعي.
وأتاحت هذه الممارسات تخفيض الاشتراكات مقابل تضخيم المدفوعات، ما استنزف صندوقين مخصصين للمتقاعدين والعاملين المؤمَّن عليهم.
الإحالة إلى القضاء
وأُحيلت نتائج التدقيق إلى القضاء، ورُفعت القضية إلى النيابة العامة لملاحقة المتورطين.
وشارك مسؤولون كبار في المحافظة والأمن في المراجعة، في إشارة إلى دعم منسّق لاسترداد الأموال المفقودة.
ضمن حملة أوسع
وربط مسؤولون قضية حلب بجهد أوسع لإحكام الرقابة المالية، مشيرين إلى إقالة سبعة موظفين الشهر الماضي على خلفية الرشوة والاختلاس.
وقالت جهة الرقابة إن استمرار عمليات التفتيش يهدف إلى حماية إيرادات الدولة واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة.