نقص المازوت في حلب يشلّ النقل ويزيد الضغط على الكهرباء

نفاد المازوت في حلب

تواجه مدينة حلب شمالي سوريا نقصاً حاداً في مادة المازوت بعد انقطاع التوريدات عن محطات الوقود منذ يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول 2026. وبحلول صباح اليوم التالي كان مخزون المحطات قد نفد جميعها تقريباً، باستثناء محطة واحدة أعلنت توفر المادة لديها.

وقال أصحاب المحطات إنّ أي شحنة جديدة لم تصل منذ بدء الانقطاع، ما أبقى المضخّات متوقفة ودفع الأهالي إلى الانتظار ساعات طويلة بحثاً عن الوقود.

ضغط على النقل والكهرباء

انعكس النقص بعمق على الحياة اليومية، إذ تراجع عدد السرافيس العاملة إلى أقل من النصف على معظم خطوط المدينة، ما ترك الطلاب والموظفين في الشوارع وحرم السائقين من أجورهم اليومية، فيما لجأ بعضهم إلى باعة غير نظاميين بأسعار أعلى رغم المخاوف من نوعية المادة.

وطال التأثير الكهرباء أيضاً، فارتفعت أجور اشتراكات المولدات الخاصة، التي تعتمد عليها أحياء كثيرة بسبب ضعف التغذية النظامية، من 700 إلى 1000 ليرة سورية (SYP) للأمبير الواحد. وتعتمد أجزاء من أحياء الفردوس والسكري والجزماتي وميسر، إضافة إلى حي بني زيد الذي لا توجد فيه كهرباء نظامية إطلاقاً، على هذه المولدات مباشرة.

اضطراب في سلسلة التوريد

وصف أصحاب المحطات منظومة توزيع تنوء تحت الطلب، فالصهريج الذي كان يزوّد نحو 20 محطة بات يُقسم بين محطتين، وخلال انقطاع دام 24 ساعة في وقت سابق من الشهر لم تصل التوريدات إلا إلى 12 محطة. وقالوا إنّ الأولوية في المخصصات تُمنح لدمشق.

وأفاد أحد أصحاب المحطات بأنه دفع نحو ملياري ليرة ومئة مليون ليرة سورية مقابل خمس طلبيات تبلغ كمياتها نحو 110 آلاف لتر لم يصل منها شيء. وتحصل محطات حلب وإدلب على مخصصاتها من مصفاة بانياس التي رجّح أصحاب المحطات أن يكون توقفها أحد أسباب الأزمة، بينما تُزوَّد محافظات أخرى من مصفاة حمص.

ضبط مازوت مغشوش

أعلنت قوى الأمن الداخلي في منطقة سمعان الجنوبية بريف حلب يوم 17 تشرين الأول 2026 توقيف خلية من أربعة أشخاص بتهمة خلط الزيت المكرر والمستعمل بمواد كيميائية وبيعه على أنه مازوت عراقي في محطة محددة.

وضبطت الدوريات صهريجين محمّلين بالمادة المغشوشة إضافة إلى معدات الخلط، وأُحيل الموقوفون إلى القضاء المختص. ولا تثبت المعلومات المتاحة وجود صلة بين هذه القضية والانقطاع الحالي في التوريدات.

غياب موعد للانفراج

لم تمنع الإجراءات التي اتُّخذت خلال الأشهر الماضية لتنظيم التوزيع ومراقبة الأسواق والحد من الاحتكار وقوعَ الأزمة الراهنة. وتبقى أسباب تراجع التوريدات وموعد استئنافها بصورة منتظمة غير واضحة، فيما ينتظر أصحاب المحطات طلبياتهم المتأخرة ويتحمّل السكان تبعات الضغط على النقل والكهرباء.