خطة بعشرين مليار دولار
كشف مطوّر عقاري خليجي بارز عن خطة لاستثمار يصل إلى 20 مليار دولار أمريكي في سوريا، مستهدفاً اثنتين من أكبر المدن السورية. وأُعلنت الخطة في 16 تموز 2026، وتتضمّن مشاريع سكنية ومتعددة الاستخدامات واسعة النطاق في دمشق واللاذقية.
ويقود صاحب الخطة شركات نفّذت بعضاً من أبرز المشاريع في المنطقة، بينها أطول برج في العالم. ويُعدّ المشروع السوري من أضخم التزامات الاستثمار الأجنبي المطروحة منذ أن بدأت البلاد باستقطاب رساميل إعادة الإعمار.
مدينتان واستخدامات متنوعة
يجمع التصوّر بين مشروع في العاصمة دمشق وآخر في مدينة اللاذقية الساحلية. وتشير الخطة إلى آلاف الوحدات السكنية إلى جانب منتجعات ومكاتب ومحال تجارية ومدارس ومستشفيات.
ويمكن أن تبدأ أعمال البناء خلال أشهر وفق الخطة، وإن لم يُحدَّد جدول زمني تفصيلي لكل مرحلة.
ملكية مشتركة
ستُنفَّذ المشاريع عبر شركة جديدة مملوكة بالاشتراك بين الحكومة السورية ومستثمرين خليجيين ومستثمرين سوريين. وتأتي مساهمة الدولة أساساً في صورة أراضٍ، فيما يوفّر المساهمون من القطاع الخاص رأس المال.
وسيكون بمقدور المواطنين السوريين شراء أسهم في المشروع، وهو ترتيب وصفه المطوّر بأنه وسيلة لتوسيع المشاركة المحلية.
حصة للمشترين المحليين
يجري النظر في نهجين للإسكان الميسّر: يخصّص الأول جزءاً من كل مشروع لمنازل أقل كلفة، بينما يحجز الثاني ما بين 5000 و10000 دولار من كل وحدة مباعة للمساعدة في إعادة بناء مساكن للأسر الضعيفة.
وقال المطوّر: "سأفتح الباب أولاً أمام أي سوري للاستثمار"، واصفاً الخطة بأنها فرصة للداعمين المحليين والأجانب على حدّ سواء.
قيد الإعداد
يبقى الإعلان حتى الآن تعبيراً عن نيّة لا اتفاقاً موقّعاً، إذ تُوصف ترتيبات التمويل بأنها ما زالت قيد الإعداد، ولم يُحسم بعد الشكل النهائي للمشروع.
ومع ذلك، يشير حجم الرقم إلى تنامي الاهتمام الخليجي بالعقارات والبنى التحتية في سوريا، في وقت تسعى فيه البلاد إلى جذب رساميل إعادة الإعمار.