العودة إلى الأخبار

إدارة عفرين تُلزم المحال بتسعير البضائع بالليرة السورية

SP Today News Desk

ألزمت إدارة منطقة عفرين جميع المحال التجارية بعرض الأسعار بالليرة السورية أساساً، استناداً إلى تعميم لوزارة الاقتصاد. وستتحقق فرق رقابية من الالتزام، فيما تواجه المخالفة عقوبات قانونية.

تسعير بالعملة الوطنية

أصدرت إدارة منطقة عفرين توجيهاً يُلزم جميع المحال التجارية بعرض أسعار بضائعها بالليرة السورية (SYP)، وذلك بموجب تعميم صدر في 19 تموز 2026 وبدأ العمل به فور صدوره في عموم المنطقة.

ويستند التوجيه إلى التعميم رقم 12707 الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، ما يضع هذه الخطوة المحلية ضمن إطار وطني أوسع يهدف إلى اعتماد العملة الوطنية في تسعير المبيعات. وتشير الخطوة إلى أن المعاملات اليومية في المنطقة ينبغي أن تُقوَّم بالليرة السورية لا بعملة أجنبية.

ما المطلوب من التجار

وتقضي القواعد بأن تكون الأسعار مثبتة بوضوح على جميع السلع بحيث يطّلع عليها الزبائن قبل الشراء، ويشمل هذا الإلزام المحال التجارية في عموم المنطقة أياً كان نوع البضائع التي تعرضها.

ويهدف وضع سعر ظاهر على كل سلعة إلى إزالة الالتباس عند البيع وجعل الرقم المعلن هو الذي تُحسب على أساسه المعاملة.

عرض مزدوج انتقالي

وخلال ما وصفته الجهات المعنية بالمرحلة الانتقالية، يجوز للتجار إظهار سعر ثانٍ بالليرة التركية (TRY) شرط أن تبقى الليرة السورية هي السعر الأساسي المعتمد.

ويتيح هذا الترتيب للأنشطة التجارية التي اعتادت التسعير بعملات أخرى أن تتكيّف تدريجياً مع اعتماد الليرة السورية مرجعاً للمعاملات اليومية. ويُقدَّم العرض المزدوج بوصفه تسهيلاً مؤقتاً لا خياراً دائماً.

رقابة وعقوبات

وستقوم فرق رقابية بجولات ميدانية للتحقق من التزام المحال بالتعليمات، فيما تواجه المخالفة منها ضبوطاً رسمية وعقوبات قانونية وفق الأنظمة النافذة.

ويمنح الاعتماد على الفرق الرقابية هذا التوجيه آلية تنفيذ تتجاوز مجرد الإعلان، إذ يربط الالتزام بتدقيق ميداني مباشر للأسعار المعروضة داخل المحال التجارية.

الأهداف المعلنة

وقدّمت الجهات المعنية القرار بوصفه خطوة لتعزيز الشفافية في الأسواق المحلية وحماية حقوق المستهلكين، الذين ينبغي بحسبها أن يتمكنوا من مقارنة الأسعار بعملة واحدة محددة بوضوح قبل إتمام الشراء.

ويمثّل فرض الليرة السورية سعراً رئيسياً في منطقة تداولت فيها عملات أخرى تحركاً ملموساً لربط النشاط التجاري اليومي بالوحدة النقدية الوطنية، وترسيخ العملة المحلية أساساً للتعامل في الأسواق.

شارك هذا المقال