صرّح مصرف سورية المركزي بأن الاقتصاد السوري اعتمد خلال السنوات الأخيرة على الاستيراد بشكل مكثّف، فيما تضاءل الإنتاج المحلي، وبالتوازي مع ذلك، وبعد الارتفاع الكبير في معدلات التضخم العالمية منذ عام 2021، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المحلي وازداد معدل التضخم، وذلك إلى جانب ضعف سلاسل الإمداد والعوامل الأخرى المحلية والعالمية والتي أسدلت بستارها السلبي على الاقتصاد السوري ونسب التضخم فيه.
وبحسب المركزي في ورقة عمل له فإن انعكاس إيجابي سيطرأ على تكلفة المستوردات خاصة المواد الأولية اللازمة للإنتاج والصناعة، وذلك في حال استقرار الأسعار العالمية وفق التوقعات الاقتصادية حتى عام 2024 ونجاح السياسات النقدية في عملية تطهير التضخم (أي التخلص من نسب التضخم المعرقلة للاقتصاد) والتوجه نحو معدلات التضخم المستهدفة ولاسيما لدى الاقتصادات العالمية مع تخفيض هوامش الربح على الخدمات والمواد والمنتجات العالمية.
وبالتالي - كما يدعي المركزي - سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار وتقليص معدلات التضخم المحلية بما يسهم في تشجيع العمليات الإنتاجية ودوران عجلة الاقتصاد الوطني.
زيادة ١٠٠٪ على الرواتب ولكن:
وفي سياقٍ متصل، كشفت معلومات نقلها موقع "أثر برس" المقرب من الحكومة، أن الزيادة المرتقبة على الرواتب وأجور العاملين في مؤسسات الدولة وجهاتها العامة والمشتركة ستكون بنسبة 100% وفقاً للمقترح الحكومي.
ووفقاً للمصدر فإن الزيادة كان من المقرر إصدارها قبل عيد الأضحى المبارك، إلا أن الحكومة أجلت ذلك تخوفاً من إمكانية تأثير ذلك على سعر الصرف، جراء تزامن الزيادة مع صرف مستحقات المزارعين لقاء كميات القمح التي جرى تسليمها للمراكز الحدودية، والتقديرات تشير أن إلى إجمالي ثمن القمح المسلم قد يصل إلى حوالي 1800 مليار ليرة.
وحسب التوقعات فإن الزيادة على الرواتب والأجور قد تترافق مع زيادة في أسعار حوامل الطاقة، حيث من المتوقع زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء وفقاً لشرائح الاستهلاك المعتمدة، بحيث تكون الزيادة على الشريحة الأقل استهلاكاً محدودة، فيما ترجح التوقعات توحيد سعر البنزين العادي وبيعه بسعر قريب من الكلفة.
أما المازوت فإن المقترح يتضمن المحافظة على سعرين الأول مدعوم موجه للتدفئة المنزلية والزراعة والثاني خاص بالأنشطة الصناعية والتجارية، وهذا على خلاف ما جرى ترويجه مؤخراً من أن الزيادة لن تكون مترافقة مع زيادة أسعار المشتقات النفطية وهو ما يأمل الناس فعلاً تحققه أي ألا تكون هناك زيادة على أسعار حوامل الطاقة.
شارك
