أسوة بغيرها من الدول... مصر تمنح الجنسية للمستثمرين بمئات آلاف الدولارات والمودعين مليون دولار

قررت الحكومة المصرية، تسهيل إجراءات الحصول على جنسية البلاد. مقابل تشجيع الاستثمار فيها بمقدار معين من المال، أو شراء عقار أو إيداع مبالغ كبيرة من الأموال في البنك المركزي.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية فإن الهيئة العامة للاستثمار سهّلت الحصول على الجنسية المصرية. عبر إنشاء مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية التابع لمجلس الوزراء. كي يتثنى للمستثمرين الراغبين بالحصول عليها. سهولة التواصل وتقديم طلباتهم.

5 خطوات يمكن من خلالها الحصول على الجنسية المصرية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في مصر على موقعها الإلكتروني، أنه تم إعداد 5 برامج متنوعة لتيسير الحصول على الجنسية المصرية، منها:

1- إقامة مشروع استثماري بحد أدنى 400 ألف دولار

وهذا المشروع سيكون إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بالمبلغ المذكور يحول من الخارج. وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس المال. وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017.

2- شراء عقار من الدولة بحد أدنى من السعر هو 500 ألف دولار

على أن يشتري المستثمر شقة أو أرض أو عقار بهذه القيمة. مملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. ويحول هذا المبلغ من الخارج. وفي حالة التصرف في العقار قبل مرور 5 سنوات قبل تاريخ الحصول عليه فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع مبلغ 250 ألف دولار في البنك المركزي بموجب تحويل بنكي من الخارج. كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وغير قابل للرد.

3- إيداع وديعة نقدية بمبلغ مليون دولار لمدة 3 سنوات

على أنَّ تحوّل من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي، كوديعة يتمّ استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

4- إيداع وديعة نقدية بمبلغ 750 ألف دولار لمدة 5 سنوات

وذلك بموجب تحويل بنكي من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي. كوديعة يتمّ استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد. وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

5- إيداع نقدي مباشرة بقيمة 250 ألف دولار على شكل هبة

بموجب تحويل بنكي من الخارج كإيرادات مباشرة (منحة) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

وقالت فقرات قانون منح الجنسية المصرية للأجانب بالاستثمار، أن القانون جاء "ليكون طريقاً جديداً يمهد للمستثمرين آلية تعظيم استثماراتهم وأنشطتهم في مصر".