بعد أن عانى الاتحاد الأوروبي من قرارات الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" وتبعتاتها، وخاصة تلك المتعلقة بفرض عقوبات اقتصادية أو التلويح بها، يرى محللون أن أوروبا تسعى للانعتاق من هيمنة الدولار على التجارة العالمية، وذلك من خلال دعم وتعزيز اليورو.
وبحسب محللين غربيين، فإن دول أوروبا تدرس خطواتها جيداً، حول ما يجب عليها فعله في سبيل تأكيد استقلال اليورو تماماً عن الدولار الأمريكي، وتعزيز فرص جذب اليورو أكثر لزيادة القوة المالية لبلدان الاتحاد، للخروج من تحت رحمة العقوبات الأمريكية المفروضة من جانب واحد، وهذا ما أكده مقال نشر على موقع "ميديا بارت" الفرنسي.
أما عن الخطوة العملية الفعلية، فإن دول أوروبا تسعى إلى زيادة رواج اليورو مقابل الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، وبالتالي فإن السعي الحقيقي هو رفع استخدام اليورو في العملات الاحتياطية للبنوك المركزية، حيث يبلغ حالياً 20 بالمائة، فيما يبلغ منافسه الدولار أكثر من 60 في المائة، ويبلغ الذهب نحو 10 في المائة، وتتشارك عموم العملات النسبة المئوية المتبقية بما دون العشرة في المائة.
هيمنة الدولار الأمريكي
هناك أمور رئيسية ساعد الدولار الأمريكي على فرض هيمنته على التحكم بالتجارة الدولية مع تسلطه على قرارات الكثير من الدول والشركات العالمية من خلال التلويح بفرض عقوبات اقتصادية عليها، وهذا ما فعلته الولايات المتحدة فعلاً مع بنك (BNP Paribas) الذي غرمته بنحو 9 مليارات دولار بتهمة تحايله على الحظر والعقوبات المفروضة على السودان!
وتعتبر أبرز نقاط قوة الدولار، هي قوانينه التي تسمح لأمريكا بمحاكمة جميع الشركات التي تستخدمه، وكونه العملة الاحتياطية الوحيدة التي تتيح تسوية عموم عمليات التبادل التجاري الدولي، بالإضافة إلى اعتباره معيار النظام المالي العالمي من خلال نظام جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك (SWIFT) الذي يضمن جميع المعاملات البنكية حول العالم.
أبرز مواقف الهيمنات الأمريكية الاقتصادية على القرارات الأوروبية
يتصدر قمة المواقف الأمريكية التي زعزعت الثقة الأمريكية الأوروبية، وقوف أمريكا ضد مشروع مد خط أنابيب الغاز "نور ستريم 2" الهادف إلى استيراد الغاز من روسيا، بل وهددت بشكل مباشر جميع الشركات المساهمة في المشروع بفرض العقوبات عليها، ما اضطر رئيس المفوضية الأوروبية حينها لدراسة التخلص من هيمنة الدولار لترميم ضرر الاقتصاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى خط السيل الروسي، اضطرت دول أوروبا على إنشاء أداة خاصة لدعم التبادل التجاري (INSTEX) كبديل عن الأداة الأمريكية (SWIFT)، لتفادي العقوبات الأمريكية وتسهيل التبادلات الإنسانية على الأقل مع إيران، ولكن الخطوة أيضاً لم تلقَ استجابة كافية لدى الشركات مخافة أن تشملها العقوبات الأمريكية.
كما ذكرنا آنفاً عن قيام أمريكا بتغريم بنك أوروبي بـ9 مليارات دولار لكسره الحظر المفروض على السودان!
نقطة تحول المسار..
راجت مؤخراً لدى العديد من الدول، فكرة التبادل التجاري بينها بعملات محلية، أو عملات أخرى غير الدولار, ومن بين تلك الدول السعودية والهند والصين وتركيا وغيرها، غير أنها بقيت محدودة دون تأثير واسع النطاق، أما في حال تطور الفكرة وشمولها لدول أكثر، وخاصة إن قررت تلك الدول الاتفاق على الاستعاضة باليورو عن الدولار, فلا شك أنها ستحدث فرقاً واسعاً، وربما تكون هكذا خطوة -إن حصلت- بداية لإزاحة هيمنة الدولار عن الصدارة أو الإطاحة به جزئياً على الأقل، فيما سيستغرق احتمال كهذا وقتاً غير معلوم، ونتائج مجهولة التفاصيل، بل ربما يؤدي إلى نشوء نظام اقتصادي متعدد العملات ونظام عالمي موازي متعدد الأقطاب.
شارك
