أكدت وزيرة التنمية الإدارية "سلام سفاف" خلال جلسة مجلس الشعب عقدت مؤخراً، أن التوجه الحكومي محسوم باتجاه اعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة، موضحةً أنه لا يوجد توجه لزيادة الرواتب.
وقد لاق "مشروع الإصلاح الإداري" الذي تقوده الوزيرة كثيراً من النقد بسبب ما وصفه البعض بالازدياد المستمر للفساد والمعاناة في معاملات المواطنين ضمن دوائر الدولة.
وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
الجدير بالذكر أن زيادة الرواتب كانت موضع جدل طوال الفترة الماضية منذ الأزمة التي تكبدتها الليرة السورية عقب قانون قيصر وقد بثت بعض الجهات الرسمية العديد من الأخبار التي تطمن حيناً وتلمح أحياناً بزيادة مرتقبة للرواتب على جدول الحكومة فيما سبق، لكن لم تظهر على أرض الواقع أي تطورات حقيقية في هذا السياق منذ السنة الماضية، إلى أن نفت الوزيرة مؤخراً الأمر برمته.
شارك
ما شاء الله على هيك توجه حكومي يعتمد على الحوافز والمكافآت، وما هو مصير المتقاعدين يا حضرة الوزيرة، أم مكافأتهم بعد ٣٥ سنة خدمة الجوع والموت من الأمراض. نفعنا الله بهيك حكومة لا ترى أبعد من أنفها.