نشرت الصحيفة الرسمية في تركيا يوم 24 مايو/أيار قرارًا يفضي برفع ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية على شراء العملات الأجنبية والذهب لتكون 1 بالمئة بعدما كانت 0.2 بالمئة، ومن خلال القرار الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مباشر فإن الفائدة على سندات التمويل أيضا تم رفعها إلى 15 بالمئة بعدما كانت 10 بالمئة.
يذكر أن الليرة التركية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضا خسرت فيه 13 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الحالي، ويعود ذلك إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا والمعاملات المشبوهة المتعلقة بالعملة التركية والتي شكلت ضغط على الليرة التركية.
والجدير بالذكر أن سعر الصرف وصل إلى حدود 7.26 أمام الدولار الأمريكي قبل أن تعاود الليرة التركية التعافي والاستقرار الجزئي عند سعر صرف 6.80 لكل دولار أمريكي واحد.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت "هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية" فرض حظر على معاملات 3 بنوك أجنبية بسبب عدم التزامها تجاه البنوك المحلية، والتي كانت تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق التركية دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية بحسب مصادر مصرفية.
وتحاول الحكومة التركية جاهدة اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل التخفيف من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا والعالم في ظل تداعيات جائحة كورنا و تباطؤ التبادل التجاري العالمي وتوقف العجلة الانتاجية وانعدام السياحة على مستوى العالم.
شارك
