شهد العام الحالي حالة من عدم اليقين في ظل استمرار حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، وظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، إلى جانب أزمة نقص الرقائق، وأزمة العقارات الصينية، وغيرها.
ومع قرب العام من نهايته يتبادر إلى الأذهان حاليًا كيف سيكون الأمر في العام المقبل، وما هي أكبر المخاطر الاقتصادية في 2022.
أوميكرون واستمرار كابوس الوباء:
لا يزال من المبكر الحكم بشكل قاطع على متغير "أوميكرون" الجديد من "كوفيد-19"، وما إذا كان أسرع انتشارًا من سابقيه. وربما يكون أيضًا أقل حدة من المتغيرات الأخرى، وهو ما سيساعد العالم على العودة إلى وضع أشبه بما كان قبل الجائحة.
وقد يؤدي إعادة توازن الإنفاق إلى تعزيز النمو العالمي إلى 5.1% مقارنة مع توقعات "بلومبرج إيكونومكس" البالغة 4.7%.
ولكن، إذا كان "أوميكرون" أكثر عدوى وخطورة، فإن الطلب سيكون أضعف وربما تستمر مشكلات التوريد العالمية، وفي أسوأ سيناريو قد يعود العالم إلى ذروة مشاكل الجائحة.
التضخم ونقص الغذاء:
تشير التوقعات إلى أن التضخم في الولايات المتحدة سوف ينهى العام المقبل مقتربًا من المستويات المستهدفة. قد ترتفع الأجور، ومع تغير المناخ الذي يجلب المزيد من الظواهر الجوية المدمرة، قد تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع.
ويمكن أن تضر موجة جديدة من الوباء بالسفر الجوي مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، ومع ذلك فإن التأثير المشترك يمكن أن يظل بمثابة صدمة مصحوبة بركود تضخمي تترك المركزي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى دون إجابات واضحة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تسببت مجموعة عوامل بما يشمل آثار "كوفيد-19" والطقس السيئ إلى دفع أسعار الغذاء العالمية قرب مستويات قياسية، وقد تبقيها مرتفعة العام المقبل.
كل ذلك يقد يكون تأثيره ضمن السيطرة في الاقتصادات المتقدمة، لكنه قد يقود إلى مجاعات في بعض الدول، مما يعني احتمالية موجات لجوء جديدة وهو أمر لن ترغب دول العالم أن يحصل.
معضلة الفائدة على الدولار... كارثة للاقتصادات الناشئة:
صاغت "بلومبرج إيكونوميكس" نموذجًا لما يحدث إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات في 2022.
وأشارت إلى أنه سيواصل رفع الفائدة حتى الوصول إلى 2.5%، مما يدفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع، وانتشار الائتمان على نطاق أوسع، والنتيجة ستكون حدوث ركود في بداية عام 2023.
عادة ما يعني رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هبوطًا حادًا للأسواق الناشئة. إذ تعزز أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة الدولار وتؤدي إلى تدفق رأس المال إلى الخارج وأحيانًا أزمات عملة في الاقتصادات النامية.
مشاكل الصين التي لا تنتهي:
قد تعني استراتيجية الصين بشأن "كوفيد-19” المزيد من حالات الإغلاق. ومع ضعف الطلب ومحدودية التمويل، قد يتعرض البناء العقاري – الذي يقود 25% من اقتصاد الصين - لمزيد من الهبوط.
على أي حال تشير التوقعات الأساسية لـ "بلومبرج إيكونوميكس" إلى نمو الصين 5.7% في 2022. ولكن إذا تباطأ النمو إلى 3% فإنه سيكون هناك تداعيات حول العالم، وقد يعرقل خطط الاحتياطي الفيدرالي.
هذا بدون الحديث عن مشكلة إيفرجراند التي لم تحل بعد، واحتمالية أن تتسبب الصين بأزمة عالمية شبيهة بأزمة الرهن العقاري عام 2008.
التوترات والصراعات السياسية المحتملة في منطقة اليورو:
قد تشهد أوروبا تقلبات العام المقبل، بدءًا من الصراع على الرئاسة الإيطالية في يناير/ كانون الثاني. كما تتجه فرنسا إلى صناديق الاقتراع في أبريل/ نيسان، إذ يواجه الرئيس "إيمانويل ماكرون" تحديات من اليمين.
وإذا اكتسب المشككون باليورو القوة في الاقتصادات الرئيسية بالمنطقة، قد يقضي ذلك على الهدوء في أسواق السندات الأوروبية. وهذه نقطة هامة لم يتطرق لها الإعلام العربي كثيرًا، إلا أن تضرر أسواق اليورو سيلقي بظلاله مخلفًا أضرارًا واسعة على المستوى العالمي.
ولا ننسى أيضًا مشاكل الطاقة المستعصية التي تسببت بخلافات كافية لتهدد بصنع شرخ في العلاقات بين دول أوربية متجاورة.
شارك
