هدد قاضي التحقيق المالي في دمشق "فؤاد سكر"، بعض التجار الذين اتهمهم بـ "التلاعب بلقمة عيش المواطن"، مشيرًا إلى العقوبات الشديدة التي تضمنها المرسوم رقم 8 المثير للجدل.
وكشف قاضي التحقيق عن معلومات جديدة لبيان أن "لهذه العقوبات أثر رادع"، لافتاً إلى أنه في بداية تطبيق المرسوم كان هناك نشاط ملحوظ في الاتجار بالمواد المدعومة لكنه حالياً خف بشكل واضح.
في الاتجاه المقابل، اعتبر مراقبون أن الجهات الأمنية والقضائية في الحكومة السورية، تستغل تهمة التجارة بالمواد المدعومة لتضييق الخناق على التجار وإبرازهم في واجهة كل أزمة.
من أصل 85 دعوة صدرت بحق تجار في دمشق... تاجر واحد فقط تمت تبرئته:
أعلن "سكر" عن ورود 85 دعوى اتجار غير مشروع منذ صدور المرسوم، وإلى هذه اللحظة تم فصل حتى 78 دعوى وتم تبرئة واحد فقط في حين تم إدانة الباقي إما بجرائم جنائية الوصف لا تقل عن 7 سنوات وبعضهم بجرائم "جنحوية الوصف" لا تقل أيضاً عن سنة.
وأكد "سكر" أيضًا أن من بين الدعاوى التي وردت إلى القضاء ثلاث دعاوى بحق تجار كبار محتكرين لمادة السكر بعدما تم ضبط كميات كبيرة من هذه المادة تباع للمواطنين بأسعار زائدة، مؤكداً أنه يوجد في هذه الدعاوى الثلاث مواقيف وهي قيد الفصل من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن هذه الدعاوى.
وكشف سكر أن هناك دعاوى متعلقة بالاتجار بمادة الغاز المنزلي والغاز الصناعي وتم فصل هذه الدعاوى وهي على قسمين الأول ينظر به أمام بداية الجزاء التموينية والثاني ينظر أمام محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية في دمشق.
ولفت إلى أنه حتى الآن لم يرد إلى دائرة التحقيق المالي بدمشق أي دعوى متعلقة بالاتجار بمادة المازوت المدعومة من الدولة، مشيرًا إلى أنه كان يوجد دعاوى سابقة على القانون 14 الصادر في عام 2015 وهذه الدعاوى القديمة تم فصلها.
يأتي ذلك بينما يتحدث الناس في وسائل التواصل الاجتماعي عن أن حملات الاعتقال المطبقة بحق التجار بتهم عديدة، تكون غالبًا بهدف ابتزازهم؛ حيث يدفع العديد منهم رشاوي ضخمة للخروج من قبضة الأفرع الأمنية ثم يهربون خارج البلد.
شارك
